الحل الوحيد لأزمة المواصلات؟
البنوك المصرية لا تساهم في حل أية أزمة من الأزمات التي تتعرض لها مصر.
السؤال هو:
هل تستطيع البنوك أن تفعل شيئا.
والجواب:
الكثير.
لنأخذ. علي سبيل المثال. أزمة المواصلات مثلا.
زحام المرور كثير وكثيف.
السبب:
كثرة عدد السيارات في الشوارع. والناس معذورون عندما يشترون سيارات لأن النقل العام سياراته قليلة وقديمة والشوارع تمتليء بسيارات "السرفيس".
وإذا أردنا أن نخفف من عدد سيارات "السرفيس" فالحل في تحسين سيارات النقل العام وزيادة أعدادها.
ويمكن للبنك الأهلي وحده أو بالتعاون مع بنك آخر أن يتفق مع هيئة النقل العام علي شراء عدد كبير من سيارات الأتوبيس ويتقاضي ثمنها بالتقسيط وعلي دفعات من هيئة النقل العام.
وبهذه الطريقة تتحسن وسائل النقل العام ويقل عدد سيارات "السرفيس" والتاكسيات أيضا وتقل حاجة الناس إلي السيارات الخاصة مادام النقل العام يوفر مقعدا لكل راكب أو لأغلب الركاب.
ولن يحتاج النقل العام إلي أموال الحكومة لشراء العدد المطلوب من سيارات الأتوبيس التي ترهق ميزانية النقل العام بسداد ثمن سيارات الأتوبيس الجديدة دفعة واحدة لأن البنك الأهلي يستطيع الانتظار علي أمواله.
وبهذه الطريقة تساهم بنوك القطاع العام في حل أزمةالمواصلات ومنع زيادة عدد السيارات في الشوارع لأن زحام المرور لن يحل بقانون جديد للمرور بل بتوفير مقعد لكل راكب في السيارات الحكومية.
والسؤال هو:
هل فكر البنك الأهلي وبنوك القطاع العام في هذا الحل لأزمة المواصلات وغيرها من أزمات الحكومة والناس؟.
بدأ الحزب الوطني التفكير في انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في أواخر هذا العام.
الحزب يعلن أو يشاع عنه انه سيغير عددا من النواب.
ولايزال الحزب يفكر في أسماء النواب الذين سيستبعدهم والنواب الجدد الذين سيرشحهم في الدوائر.
ولم نسمع إلا قليلاً عن التجمع الانتخابي في بعض الدوائر أي عن التجمع الذي سيختار النائب في بعض الدوائر وفي الحقيقة فإن هذا التجمع سيختار النائب الذي يقرره الحزب في القاهرة!
وما يحدث في الحزب الوطني نموذج لما سيحدث في كل أحزاب مصر. قيادة الحزب في القاهرة. أو قيادات الأحزاب في القاهرة هي التي ستختار النواب في كل الدوائر. والأهالي في الدوائر ينتظرون ما تقرره القاهرة.
في الخارج. أي في الدول الديمقراطية. يوجد لكل حزب مكتب في كل دائرة انتخابية. هذا المكتب هو الذي يستبعد النواب ويختار النواب علي أساس ارتباط النائب بالدائرة وبالناخبين.
ورأي الأهالي في الدائرة هو الفيصل وهم أصحاب القرار في اختيار مرشحهم لمجلس العموم. أو لمجلس النواب أو البرلمان.
ولو طبقنا اللامركزية في اختيار النواب فإننا سنختار النائب الذي يستطيع تمثيل الدائرة والتعبير عن أهلها.
اما أن يظل القرار "فوقياً" في اختيار النواب فإن هذا يعني ان النائب صاحب مصلحة والأهالي ليسوا أصحاب مصلحة في اختيار نائبهم.
وقد يقال:
ليس لدي الأحزاب الوقت الكافي لترك الأمر لأهل الدائرة.
ولكن
والمشكلة هي ان الأحزاب تريد ان تظل مسيطرة علي النواب تختارهم وتعزلهم. ولو تركت الأحزاب عملية الاختيار للأهالي لكان لدينا مجلس شعب أفضل من كل المجالس السابقة
لو..
الاتحاد الأوروبي يساند إسرائيل
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بشأن استعمال الموساد جوازات سفر أوروبية في عملية اغتيال القائد العسكري لحماس المبحوح في دبي.
البيان الأوروبي اهتم باستعمال جوازات السفر الأوروبية ولم يهتم بعملية اغتيال المبحوح ولم يهتم أيضا بإدانة عملية الاغتيال.
السبب في ذلك ان الاتحاد الأوروبي مثل أمريكا يعتبر حماس جماعة إرهابية. ولم يوجه كلمة نقد واحدة للموساد أو لإسرائيل.
وعدة دول أوروبية حريصة علي توثيق علاقتها بإسرائيل مثل ألمانيا وإيطاليا التي ابتعدت في عهد بيرلسكوني عن موقفها المساند للعرب وأصبحت تؤيد إسرائيل وكذلك من بين الأعضاء الجدد الذين انضموا للاتحاد الأوروبي أخيرا وهم يؤيدون إسرائيل مثل بولندا والتشيك.
الزكاة للأطباء
هاجم أحمد المسلماني في قناة دريم نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد وكذلك مجلس نقابة الأطباء لأنهم وجهوا دعوة للمصريين للتبرع بالزكاة لنقابة الأطباء والأطباء لأن مرتباتهم قليلة ويحتاجون إلي الزكاة. وقد أفتي الدكتور علي جمعة مفتي مصر بجواز التبرع بالزكاة للأطباء.
قال المسلماني ويؤيده كثير من المثقفين وغيرهم ان التبرع بالزكاة للأطباء فيه إهانة للأطباء.
وإذا سلمنا برأي النقيب ومجلس نقابة الأطباء فمعني ذلك ان المصري يمنح الزكاة للطبيب بدلا من ان يمنحها للفقراء من عامة الناس أو ان الطبيب يتساوي مع الفقراء في أحقيته للزكاة.
وأنا مع الهجوم علي الأطباء في مد أيديهم طلباً للزكاة. واعتبر ان هذا "عيب" وانه مصيبة وكارثة كبري!.
صناع القطن والغزل معاً
في يوم من الأيام كان لدينا محصول كبير من القطن.
وكان القطن المصري هو الحلم والأمل الكبير لدولة مثل سويسرا تصنع منه القمصان ومعظم ملابس النساء والرجال.
وكانت لدينا صناعة مزدهرة للغزل.
وتدهورت هذه الصناعة كما فشلت مصانع الغزل المصرية.
وأعلن أخيرا ان 80 في المائة من مصانع الغزل المصرية أصبحت مدينة بمليارات الجنيهات للبنوك.
والآن:
ما السبب في تدهور صناعة الغزل.
هل هم المديرون أصحاب الولاء للحكومة التي عينتهم في مناصبهم وهم لا يعرفون شيئا عن إدارة أي مصنع وبالذات مصانع الغزل.
أم ان الحكومة أهملت الصناعة المصرية كلها بما فيها مصانع الغزل.
ولا نعرف كيف ستقف هذه المصانع علي قدميها مرة أخري أم ان الحكومة لا تفكر في ذلك مادامت عاجزة عن بيع هذه المصانع للقطاع الخاص الأجنبي كما فعلت في مصانع الأسمنت وغيرها!
الدعاة
زاد عدد الدعاة الدينيين في القنوات الفضائية العربية.
أصبح عدد الدعاة الذين يحب الناس مشاهدتهم والاستماع إلي ما يقولون 30 داعية علي الأقل أجر الداعية في الحديث الواحد أو الحلقة الواحدة في البرنامج بين 2000 و5000 ريال سعودي. وهذا الأجر يفوق كثيراً من الفنانين والمتحدثين الكبار.
وهو يفسر اقبال الدعاة علي الأحاديث في الفضائيات. ويفسر أيضا كثرة الفتاوي وتنوعها وتعددها واقترابها أو ابتعادها عن أصول الدين الحنيف!.
أين المستثمرون ؟
أصدر البنك المركزي المصري أخيرا تقريرا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر قال البنك:
يوجد 34 في المائة تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية في بلادنا.
ومع ذلك
نقرأ كل يوم تصريحات متعددة للمسئولين المصريين عن اقبال الأجانب علي الاستثمار في مصر وان كذا شركة أجنبية تتلهف علي الاستثمار في مصر.
والبنك المركزي ليس معارضاً للحكومة ومن المؤكد انه يتحري الحقيقة عن الاستثمارات في مصر والسؤال هو:
هل يتحري المسئولون الحقيقة أم ان الحكاية دعاية والسلام!
أوباما..ضاع !
ظهرت نغمة جديدة في الأحزاب الأمريكية في الدعاية ضد الرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي.
الدعاية الجديدة يقول أصحابها:
نريد استرداد بلادنا أمريكا من المهاجرين.
والمهاجرون الذين تقصدهم الدعاية علي رأسهم باتريك حسين أوباما.
ويقول الدعاة الجدد:
نريد أن تعود أمريكا لأصحابها البيض بدلا من المهاجرين.
ويطالب الدعاة بأن يظهر الأمريكيون في الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم عندما يتم انتخاب كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء الشيوخ وعدد من الحكام وكثير من المناصب.
وهم يقولون:
هذه هي الفرصة المناسبة ليعرف أوباما انه لن يحصل علي دورة رئاسية ثانية!
نحن في مصر وأيضا في السلطة الوطنية الفلسطينية نخدع أنفسنا عندما نعتقد ان إسرائيل صادقة في رغبتها في الوصول إلي سلام مع الفلسطينيين أو انها تنوي اقامة دولة فلسطينية ولو علي 22 في المائة من أراضي فلسطين أيام الانتداب.
وعندما نكاد نصدق ان إسرائيل ستوافق علي السلام تحاول إسرائيل أن تبين لنا بوضوح وبإصرار انها لا تريد السلام.
لا يوجد مثال يدل أو يفضح نوايا إسرائيل أكثر من ضمها للحرم الإبراهيمي ضمن الآثار اليهودية وأيضا اقتحامها للمسجد الأقصي وتصميمها علي هدمه.
ومع ذلك يحلو لنا خداع النفس.
ولكن
إلي متي؟.
الملك فؤاد وثروت واستقلال مصر
مر يوم 28 فبراير دون أي احتفال بينما رغب البعض في أن تقام احتفالات ضخمة بهذه المناسبة باعتباره عيد الاستقلال في مصر.
وفي عام 1922 كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني.
وعرض الملك فؤاد رئاسة الوزارة علي عبدالخالق ثروت باشا فرفض.
رفض ثروت باشا. وقال:
لن أقبل رئاسة الوزارة إلا إذا اعترفت بريطانيا باستقلال مصر.
رفض الانجليز وقالوا:
نتفاوض علي شروط الاستقلال.
قال ثروت:
اعترفوا بالاستقلال من جانب واحد.. من جانبكم أيها الانجليز.
ووجد المندوب السامي في مصر اللورد اللنبي ان المصريين معهم الحق فهدد بدوره بالاستقالة وسافر إلي لندن ومعه رجال دار المندوب السامي الذين تضامنوا معه في الاستقالة.
وعقد رئيس وزراء بريطانيا اللورد لويد جورج عدة اجتماعات مع اللورد اللنبي.
واجتمع مجلس الوزراء البريطاني عدة مرات وانتهت الاجتماعات بالموافقة علي شروط اللورد اللنبي التي هي في نفس الوقت شروط ثروت باشا.
وصدر تصريح 28 فبراير عام 1922 بإعلان استقلال مصر.
وأصبحت مصر دولة ملكية.
وأصبح السلطان أحمد فؤاد ملكاً علي مصر.
وقبل ثروت باشا رئاسة الوزارة.
ومرت السنون. وترك ثروت رئاسة الوزارة. وتوفي وهو في باريس.
قيل للملك فؤاد:
نرسل جثمان ثروت باشا علي نفقة الحكومة المصرية.
رفض الملك فؤاد وقال:
يرسل الجثمان علي نفقة أسرة ثروت باشا.
وكتب المندوب السامي إلي لندن يقول:
الملك فؤاد لا يعترف بجميل الرجل الذي جعله ملكاً!
مأساة الأزواج الهاربين
هذه القصة. أو المأساة. تحدث كثيرا في مصر هذه الأيام.
يتزوج الشاب
ينجب
يترك زوجته وطفله. أو أطفاله. ويسافر ليعمل في الخارج. وقد يتزوج في الخارج.
المهم انه ينسي زوجته وأطفاله. لا يدفع نفقة الزوجة أو الصغار.
تقيم الزوجة دعوي نفقة.
الزوج ينيب عنه أباه ومحاميه في حضور الدعوي.
ويصبح من الصعب علي الزوجة أن تعرف مكان زوجها. إن كان لايزال زوجاً لها. ولكن في كل الأحوال لا يدفع الزوج نفقة للزوجة أو الصغار.
ولا يعامل الصغار كأن الأب قد توفي ويلزم الجد برعايتهم.
ويبقي الصغار محرومين من مال أبيهم أو جدهم.
وتؤجل القضية أو القضايا سنوات وسنوات لإعلان الأب.
والتشريعات المصرية لم تتعرض لهذه الحالة التي نراها في مصر كثيرا جداً.
ما الحل؟.